ایران و ایرانی.

رجانيوز-گروه اقتصادي: يکی از سایت های منتقد رفتار اقتصادی دولت، چندی پیش مطلبي را با عنوان «شکنجه اعداد و تفسير ضريب جيني» در قسمت يادداشتهاي خود منتشر کرده است.

اين مطلب در واقع پاسخي به گزارش تحليلي یکی از خبرگزاری ها بود که در آن ضريب جيني در سه سال فعالیت دولت احمدي نژاد را با سه سال آخر دولت خاتمي مقايسه و مشخص شده بود که ضريب جيني و به تبع آن، شکاف طبقاتی در مدت فعالیت دولت نهم کاهش يافته است.

خبری که "فارس" در این زمینه منتشر کرد،به قرار زير بود:
«بر اساس تازه‌ترين آمار رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023 ، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضريب جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است. نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين "شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.»

اما استدلال این سایت در رد گزارش فوق با ذکر یک مثال و با عنوان " شکنجه آمار"،انجام شد:
«فرض کنيد دولتي نرخ بي‌سوادي در کشور را از 99 درصد به 50 درصد کاهش دهد. حال فرض کنيد دولت دوم که پس از دولت اول روي کار آمده است، اين نرخ را از 50 به 49 کاهش دهد. سوال: عملکرد کدام دولت بهتر بوده است؟ مشخص است که اگر تغييرات را مدنظر قرار دهيم، دولت اول موفق‌تر بوده است چرا که بي‌سوادي را تقريبا به اندازه نصف مقدار اوليه‌اي که تحويل گرفته کاهش داده است.
اين عملکرد در مقايسه با دولت دوم که تغييرات کاهشي بي‌سوادي در آن ناچيز بوده به وضوح بهتر است. اما فرض کنيد تحليلگر داستان ما بخواهد با ميانگين گيري، داده‌ها را شکنجه کند. نتيجه اين مي‌شود که ميانگين نرخ بي‌سوادي را در دوره دولت اول 74.5 و در دوره دوم 49.5 محاسبه مي‌کند و به همين دليل، دولت دوم را موفق‌تر مي‌داند! ماجراي تحليل‌هايي همانند آنچه در آغاز اين سطور نقل شد نيز دقيقا به همين صورت است.»

گرچه بحث "شکنجه آمار" درباره محاسبهنرخ بي‌سوادي صحيح است، اما این قیاس درباره محاسبه ضريب جيني"مع الفارق" است، زيرا آمار رسمي بانک مرکزي در مورد اين شاخص بيانگر نوسانات کم دامنه اين متغير در طول سالهاي گذشته است. به عبارت ديگر ضريب جيني همچون نرخ بي‌سوادي که مورد مثال يادداشت نويس این سایت قرار گرفته در طي دوره‌هاي گذشته تغييرات معناداري نکرده است که استدلال مذکور در مقايسه بين دولتها باطل باشد.

منبع: اطلاعات سريهاي زماني بانک مرکزي

توجه به مسير ضريب جيني در طول سالهاي گذشته چند نکته مهم قابل توجه است:

1.نمودار آمار به خوبي نشان مي‌دهد که ضريب جيني در دولت نهم نسبت به دولت اصلاحات بهبود يافته است.

2.ضريب جيني يا شاخص اختلاف طبقاتي در سالهاي 81 و 82 در دوران خاتمي بيشترين مقدار در طي بيست سال گذشته بوده است (رکورد اختلاف طبقاتي).

3.ضريب جيني شاخص خوبي براي توضيح اختلاف طبقاتي نيست:
همانطور که در نمودار مشاهده مي‌شود شاخص ضريب جيني به غير از دو سال 81 و 82 در طي دولتهاي گذشته نوسان کم دامنه‌اي داشته است. هر چند ضريب جيني در دوران هاشمي و بطور خاص در سال 74 جهش قابل توجه‌اي را نشان مي‌دهد. اما واقعيات موجود در دوران سازندگي، تورم 50% و سياستهاي توسعه سرمايه‌داري هاشمي اختلاف طبقاتي شديدي را در اين دوران بوجود آورد که در اين شاخص به خوبي توضيح داده نمي‌شود. علت چيست و چرا ضريب جيني نمي‌تواند اختلاف طبقاتي را به خوبي توضيح دهد؟

علت این امر را باید در این واقعیت جستجو کرد که اين شاخص بر اساس درآمد دهکهاي مختلف طراحي شده است. از آنجا که آمار درآمدهاي افراد بر اساس خود اظهاري مي‌باشد، هيچگاه طبقه مرفه و ثروتمند جامعه و صاحبان زر و زور درآمدهاي خود را اعلام نمي‌کنند و سيستمي هم براي ارزيابي صحت آن وجود ندارد. براي سنجش درآمد افراد بايد شفاف‌سازي و نظام ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود که تاکنون دولتها بدان توجه‌اي نداشته‌اند.

در محاسبه عدالت، ‌20 تا ‌30 شاخص وجود دارد كه ضريب جيني يكي از اين شاخص‌هاست و ما مي‌توانيم براي بررسي میزان و چگونگی برقراری عدالت به بررسي ميزان فعاليت‌هاي انجام شده در سطح روستاها، كمك به كشاورزان، رشد توليدات و خدمت‌رساني توجه كنيم، لذا ضريب جيني تنها يك مورد از شاخصه‌هاي اندازه‌گيري عدالت است نه همه آن.

به اين منظور موارد زير را متذکر مي‌شويم:

1.يكي از سياست‌هاي دولت نهم، افزايش ضريب حقوق كارمندان است . اين سیاست اقتصادی این گونه اتخاذ شد که ضريب حقوق کارمندان به صورت پلكاني بالا رود .بنابراین و در نتیجه،حقوق كساني كه پايين است، افزايش زيادي می يابد و كساني كه حقوق آن‌ها بالاست، افزايش كمتري پيدا می کند.ضمن آنکه اختلاف درآمدها برمبنای اختلاف توانایی ها و تخصص ها هم که ضرورت عقلانی "عدالت" است،همچنان برقرار مانده است.

2.در اين دولت حقوق بازنشستگان افزايش يافت و مطالبات معوق سالهاي قبل آنها پرداخت شد.

3.در بحث خشكسالي به كشاورزان که به طور معمول درآمد متوسط پایینی دارند، كمك گرديد. جرايم آن‌ها بخشيده شد و سعي شد تا به كشاورزان در جبران خشكسالي كمك شود.

4.در دولت نهم شاهد گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و افزايش دريافتي كميته امداد بوده‌ايم.

5.در اين مدت 26 هزار واحد مسكوني براي محرومان كميته امداد ساخته شده است.

6.افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي، درسال 83، 6 ميليون و 900 هزار خانوار بود كه با افزایش خط پوشش و در نتیجه سطح آن، به 8 ميليون و 800 هزار خانوار رسيد و در واقع، 27،5 درصد افزايش داشته است.

7.برای احداث مسكن محرومين در دولت نهم به تنهايي 19 برابر گذشته کار انجام شد.

8.حمايت امدادي با افزایش خط پوشش و سطح آن 2،4 برابر افزايش يافت.

9.‌سرانه وام بازنشستگان 2 برابر گرديد.

10.طول راههاي روستايي آسفالت شده 2،45 برابر افزايش يافت.

11. در بحث گازرساني در روستاها شاهد رشد ‌32 درصدي بوديم.

با این حال همه این موارد مربوط به اجرای عدالت در امور اقتصادی است و به همه این موارد باید به برخوردهایی که دولت در رابطه با مفاسد اقتصادی ریشه دوانده در دولت و رانت خواری هایی که سالهای پیشین و در دولتهای گذشته انجام می شد اضافه کنیم.

این موارد از آن جهت که ثروت های بادآورده کلانی را نصیب برخی مسوولین دولت گذشته و اطرافیانشان می کرده و البته ذاتا غیرشفاف و در نتیجه غیرقابل محاسبه است علیرغم تاثیرات زیادی که بر شاخص "توزیع عادلانه" دارد اما مخفی است.

این همه درحالیست که درباره ارزیابی عملکرد دولت نهم در این زمینه، علاوه بر معیارهای مادی باید معیارهای معنوی درباره عدالت را نیز در نظر گرفت.

تقسیم عادلانه "توجه" به مناطق کشور که در فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر با عبارت "در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن " مورد تاکید آن امام عدل و تقوا قرار گرفته،اگرچه در دولت نهم در قالب سفرهای استانی و تعامل یک به یک و رو در روی شخص رئیس جمهور با مردم به اجرا در آمده، البته مشخص است که با شاخص های مادی چون ضریب جینی و ... قابل مقایسه نیست.

در پايان اين نکته البته قابل توجه است که رويکرد عدالت‌محوري دولت ها بيش از آنکه نياز به اثبات نظري داشته باشد در عمل بايد براي محرومين و مستضعفين جامعه ملموس ‌باشد.

امری که برای جستار درباره آن باید نقاط محروم را شناخت،به آنجا رفت و محرومین(این صاحبان و مالکان اصلی انقلاب اسلامی) را بر کرسی قضاوت درباره رفتار دولت ها نشاند